أقرت الجمعية التأسيسية للدستور خلال جلستها العامة مساء اليوم، الباب الأول من الدستور (الدولة والمجتمع) بفصوله الثلاثة، بإجماع أغلب الأعضاء على مواد الباب كاملاً.

ووجه المستشار حسام الغرياني شكرًا خاصًا وافقه عليه أغلب الأعضاء، لكل من الدكتور ثروت بدوي والدكتور ماجد الحلو، لمساهمتيهما في الصياغة واقتراحاتهما.

وبلغ عدد المواد الجديدة في هذه المسودة 6 مواد، وهي: 14، 16، 17، 19، 23، 25. ونصوص المواد التي وافق عليها الأعضاء هي:

الباب الأول: الدولة والمجتمع

الفصل الأول

المبادئ السياسية

المادة (1)--------85 عضوًا إجماع

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي.

والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.

المادة (2)---------85 عضوًا إجماع

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (3)-------81 عضوًا

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

المادة (4)----- 81 عضوًا

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة (5)------76 عضوًا، واعترض 9 أعضاء

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين في الدستور.

المادة (6)-------82 عضوًا، 3 أعضاء

يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة (7)----- 85 عضوًا إجماع

الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجباري؛ وفقًا لما ينظمه القانون.

الفصل الثاني: المقومات الاجتماعية والأخلاقية

المادة (8)------ إجماع

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله في حدود القانون.

المادة (9)------ إجماع

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.

المادة (10)------85، إجماع

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.

وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

المادة (11)----- إجماع

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

مادة (12)------ 84

تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

المادة (13)-----84

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية

المادة (14)-----83 عضوًا، واعترض 2 فقط (مادة جديدة في الدستور تتحدث لأول مرة عن حد أدنى للمعاشات)

يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

المادة (15)-----85 إجماع

الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.

وينظم القانون استخدام أراضي الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.

المادة (16)-----85 عضوًا، إجماع (مادة جديدة في الدستور عن تكليف الدولة بتنمية الريف)

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.

المادة (17)------ 85 إجماع الأعضاء (مادة جديدة)

الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.

وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

المادة (18)------85 عضوًا، إجماع

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.

وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

المادة (19)------إجماع بـ85 عضوًا (مادة جديدة)

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

المادة (20)-----85 عضوًا، بالإجماع

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

المادة (21)-----85 إجماع

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقًا لما ينظمه القانون.

المادة (22)----- 85 عضوًا، إجماع

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع.

المادة (23)-----85 عضوًا، إجماع (مادة جديدة)

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.

المادة (24)-----85 عضوًا، موافقة بالإجماع

الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.

وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.

المادة (25)----- 85 عضوًا إجماع، (مادة جديدة)

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه.

وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.

المادة (26)-----84 عضوًا، واعترض واحد فقط

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.

ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.

المادة (27)-----83 عضوًا وافق، واعترض 2 فقط

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقًا للقانون.

ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

المادة (28)-----84 عضوًا وافق، واعترض واحد فقط

تشجع الدولة الادخار، وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.

وينظم القانون ذلك.

المادة (29)-----81 عضوًا وافق، واعترض 4 أعضاء

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

المادة (30)-----85 عضوًا وافق، بالإجماع

المصادرة العامة للأموال محظورة.

ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.