طالب ممثلون عن العمال أعضاء الجمعية التأسيسية اليوم بالإبقاء على نسبة الـ50% العمال والفلاحين في الدستور، للترشح في مجلسي (النواب، والشورى)، مع إعادة التعريف السليم للمصطلحين، وأجلت الجمعية الاستماع لممثلي الفلاحين لجلسة الغد، مع مناقشة المواد المؤجلة أيضًا.

وقال الدكتور نيازي مصطفى أحد ممثلي العمال المتحدثين خلال الجلسة العامة للجمعية مساء اليوم، أن النسبة أسيء استخدامها بسبب سوء التعريف، مؤكدًا رفضه لها بشكلها الحالي بهذا الشكل؛ لكن الإبقاء عليها ضرورة مع إعادة التعريف لكل من العامل والفلاح.

وأوضح أن العامل هو كل شخص يعمل لدى صاحب عمل، قائلاً إن في مصر 21 مليون عامل، أي 25% من المصريين، ومع إضافة نسبة الفلاحين والمتعطلين الذين يرغبون في الالتحاق بسوق العمل، تتخطى نسبتهم الـ50%، مضيفًا: فلنبقي عليها ولو لمدتين على الأقل.

وقال صلاح نعماني (قيادي عمالي وعضو سابق في مجلس الشعب): لست من دراويش الناصرية، أو عابد لنسبة 50%؛ لكن العمال تعرضوا للتهميش لمدة طويلة وانتهاك حقوقهم، فالنقابات كانت تعين من أمن الدولة.

وتابع: العمال ليسوا شريحة أو كوتة؛ بل منهم المسلم والمسيحي والرجل والمرأة والنوبي والصعيدي، ويمثلون 77% من المجتمع المصري، وطالما تعرضوا للتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وأغلب من تحت خط الفقر هم من العمال، واصفًا حذف هذه المادة بالجريمة.

وأكد أن آخر آمال العمال الوجود في المجالس النيابية للدفاع عن حقوقنا، ففي حال وجودنا كانت حقوقنا مسلوبة، متسائلاً: "فما بالنا في حال فقدناها؟".

وطالب أيضًا فريد الأزهري بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بالدستور، مع إعادة تعريفها لاستخدامها بشكل سليم.