توقع تقرير أعدته وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية بتنامي قطاع التمويل الإسلامي في العالم إلى الضعف، والذي يقدر حاليًّا بنحو تريليون دولار إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2015، ويعتقد خبراء أن النمو يعود للاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي باعتباره بديلاً للتمويل العادي.
وقالت "ستاندرد آند بورز" إن مجلس التعاون الخليجي وآسيا تقودان القطاع المصرفي الإسلامي؛ حيث تتربع ماليزيا على قائمة الدول التي تستثمر بالقطاع وتستحوذ السعودية على النسبة الأكبر منه بين دول الخليج.
وأوضح التقرير أن تراجع المصارف عن تقديم قروض طويلة الأجل يؤدي لازدهار الصكوك كمصدر رئيسي للتمويل، والتي تخطت حجم إصدارها حاجز الـ100 مليار دولار في سبتمبر الماضي وتوقعت نمو هذا الرقم بنسبة 25% بين عامي 2012-2015 ليصل 200 مليار في السنة.
فعندما تتراجع شهية المصرف التقليدية لتقديم القروض طويلة الأجل، تعتقد ستاندرد آند بورز أن الصكوك قد تتحول إلى مصدر رئيسي للتمويل، وتخطي حجم إصدارات الصكوك عتبة 100 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وتتوقع الوكالة أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25% خلال الفترة بين عامي 2012- 2015 ليصل إلى نحو 200 مليار دولار في السنة بحلول 2015.
ومن المتوقع أن تستحوذ ماليزيا وأندونيسيا ودول الخليج على نسبة 90% من مجموع الإصدارات المستخدمة في مشاريع البنية التحتية، وكانت إجمالي صكوك العام الحالي قد وصل إلى 19.9 مليار دولار حتى الشهر قبل الماضي مقابل 19.4 مليار دولار عام 2011 بكامله.
