تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى المخاصمة، المقامة من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وأنور صبحي درويش، المحامي، والتي يختصمان فيها أعضاء المحكمة لإصدارهم حكمًا بحل مجلس الشعب بأكمله، بالرغم من أن الدعوى الأصلية كانت تطالب بحل المقاعد الفردية وليس القوائم.

وكان العمدة ودرويش قد رفعا دعوى ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين شاركوا في حكم مجلس الشعب، مؤكدين في دعواهم أن المحكمة الدستورية تغوَّلت في حكمها بحل الجزء الفردي بمجلس الشعب، وفي نهاية أسباب الحكم قامت بحل نظام القوائم.

وقرر عدد من أعضاء مجلس الشعب الاعتصام أمام مقر المحكمة الدستورية بالمعادي لحين الفصل في الدعوى.