استنكر الدكتور إسلام القمبشاوي، أمين حزب الحرية والعدالة بالبدرشين بمحافظة الجيزة، الاعتداء على د. محمود مغازي، الذي يعمل مدرسًا مساعدًا للتحاليل الطبية بمعهد تيودر بلهارس، وذلك داخل أروقة أحد مكاتب الموظفين بمحكمة الجيزة الابتدائية بعدما حاول تصوير واقعة رشوة.

وقال- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- إن الحزب يدين الاعتداء على أي مواطن في أي مصلحة حكومية، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الواقعة وغيرها من وقائع الفساد المستشري بالمحافظة.

وأضاف أن أمانة البدرشين كانت ستتحرك تحركًا سياسيًّا للضغط على أجهزة الدولة لمحاسبة الجناة؛ نظرًا لأن المجني عليه من مدينة البدرشين، ولكن ذلك لم يحدث؛ لأن المحضر الذي حرره د. محمود لم يستجِب لضغوط الموظفين المتهمين بارتكاب الواقعة ولم يحفظ.

وقال د. محمود مغازي إن واقعة ضربه وتكتيفه داخل أحد مكاتب الموظفين حدثت أثناء ذهابه لمحكمة الجيزة الابتدائية لتنفيذ أحد الأحكام الصادرة لصالحه، وأثناء تقديم الورق في الدور الرابع لأحد معاوني تنفيذ الأحكام، ويدعى خالد رشاد، شاهده وهو يأخذ رشوة من قبل أحد المتعاملين مع المكتب وذلك أمام مديره.

وأضاف أنه حاول معرفة أسمائهم للإبلاغ عن الواقعة، لكنَّ الموظفين من حولهم رفضوا إعطاءه أسماءهم، فقام بتصويرهم صورة ضوئية، والتي ظنوها صورة فيديو لواقعة الرشوة، فقاموا بغلق الباب، وحاولوا معه بالهدوء أولاً أن يمسح الصور وينسى الواقعة، ويكملوا له أوراقه، والتي لم تكن كاملة، لكنه رفض.

وقال إن الأمر تحول بعد ذلك لواقعة سحل بعد استدعائهم مدير الإدارة؛ لمحاولة إقناعه بمسح الصور، ولما فشل قام الموظف خالد رشاد بتكتيفه وضربه ضربات موجعة أمام مدير إدارته، والذي يدعى أحمد يوسف، وتم سحله داخل المحكمة.

وأضاف أن الموظفين تجمعوا خارج المكتب وهم يسمعون الضرب وآهات التوجع دون تدخل، غير أن أحد الموظفين أبلغ المستشار حسام، وهو رئيس محكمة الجيزة الابتدائية، أن هناك مواطنًا يسحل داخل أحد مكاتب المحكمة فجاء على الفور وأنقذه من أيديهم.

وأشار إلى حُسن استقبال المستشار له وإثباته للواقعة، وطلبه منه عمل مذكرة بالواقعة، قام بعدها المستشار بأخذ بعض شهادات الشهود وأحيل الأمر إلى النيابة لاستكمال الإجراءات.

وأضاف أن المحضر أحيل بعد ذلك للنيابة الإدارية، وتم استدعاؤه لأخذ أقواله، وحاول الموظفون الضغط عليه بعد ذلك للتنازل عن المحضر بأسلوبي الترغيب والترهيب.

وقال إنه من المنتظر أن تستدعيه النيابة العامة لأخذ أقواله في الواقعة بعد ذلك، وأعرب عن ثقته في نزاهة القضاء المصري، وإصراره على أخذ حقه بالقانون حتى لا يتجرأ أي فاسد بعد ذلك على الاعتداء على أي شريف.