- حل البرلمان بطلب مسبب من الرئيس فقط والاستفتاء عليه

- شهران لبتِّ أحد المجلسين في المشروع الذي أرسله الآخر

كتبت- يارا نجاتي:

أنهت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور في جلستها العامة اليوم، مساء اليوم، الإثنين، مناقشة فصل السلطة التشريعية، مع إرجاء المواد 114، 130، 131، لحين الاستماع لوفدٍ من ممثلي العمال والفلاحين في أحد الجلسات العامة وفقًا لطلب العضو عبد الفتاح خطاب.

وأدخلوا بعض التعديلات على مواد المسودة التي ناقشوها اليوم خلال الجلسة، وثار حول بعضها جدل كبير وخلافات بين الأعضاء.

فقاموا بإضافة مُدة البتِّ في مشروع القانون المرسل من أحد المجلسين إلى الآخر، وهي شهرين مع الإبقاء على باقي فقرات المادة 103 كما هي.

أما في المادة 104 فعدلوا نسبة التصويت على مشاريع القوانين التي تحدث فيها خلاف بين المجلسين بأغلبية عدد أعضاء الإثنين في الاجتماع المشترك بينهما، بدلاً من أغلبية عدد الحاضرين، وبعد خلاف واسع وافق أغلب الأعضاء على تعديل المادة، ليكون أغلب أعضاء مجلس النواب هي نسبة إقرار أحد مشاريع القوانين في حال رفضها رئيس الجمهورية.

كما قررت الجمعية حذف المادة 116 مكرر، وحذف الجملتين الثانية والثالثة في المادة 124، وهي المادة الخاصة بعرض رئيس الوزراء برنامجه على البرلمان للموافقة عليه، وإحالتها إلى المادة (142).

وأضاف أعضاء الجمعية "تقديم طلب إحاطة لأعضاء مجلس النواب في الفقرة الأولى من المادة 125، إلى جانب تقديم البيان العاجل للحكومة، أما الفقرة الثانية "لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بياناتٍ أو معلوماتٍ تتعلق بأداء واجبه في البرلمان"، فبعد جدل طويل أثير لإضافة الجهات الحكومية وافق عليها أغلبية الأعضاء كما هي دون أي إضافة.

وتعديل المادة 129 بحيث تكون "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل"، مع حذف "بطلب مسبب من رئيس الوزراء".