كشف أبو العلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور ورئيس حزب الوسط، عن الوثيقة التي وقع عليها أغلب الأعضاء الذين أعلنوا انسحابهم، ومنهم ممثلو الكنيسة وعمرو موسى وجابر نصار.

وعرض ماضي- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اليوم- الوثيقة التي وقع عليها 20 عضوًا من أعضاء الجمعية، هم: ممثلو الكنيسة المستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان، وممثل الأزهر الدكتور حسن الشافعي، وممثلو التيار المدني الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوي والدكتورة منار الشوربجي، والدكتور جمال جبريل والدكتور عمرو دراج والدكتور ماجد شبيطة والدكتور فريد إسماعيل والدكتور بسام الزرقا والمستشار نور الدين على والمستشار محمد عبد السلام والقاضي محمد عبد السلام والدكتور محمد محي الدين ومحمد السعيد والمهندس أبو العلا ماضي والمهندس محمد الصاوي.

وقال: بدأنا عملنا منذ 6 أشهر ولم يحدث مثل هذا الجدل وكنا نعقد 3 أنواع من الجلسات الأولى للجان والثانية للجلسات العامة ولجنة الصياغة المكونة من 25 عضوًا، وأخيرًا جلسات التوافق بين القوى السياسية، مضيفًا: بعض المنسحبين لم يشاركوا بكلمة واحدة، وبعض العائدين من الانسحاب حضروا ولم يشاركوا بقوة وانسحبوا مرة أخرى، وبعضهم شاركوا بقوة مع الجميع.

وحول اجتماعات توافق القوى السياسي أشار إلى أنهم حددوا كبداية 11 مادة حساسة لا تتحمل التصويت، وتحتاج إلى توافق بين الجميع، وهي التي تتعلق بعلاقة الدين بالدولة وهي المادة الثانية، ومادة الزكاة والسيادة الإلهية، والمواد الأخرى الخاصة بحقوق المرأة وغيرها.

وأضاف: وبعد التوافق على مادة مرجعية الأزهر لمبادئ الشريعة لمرة واحدة ووضعناه في التفاوض، ووافق عليه جميع الحاضرين، وشمل الاتفاق أيضًا المادة الثالثة، والمادة الرابعة، الخاصة باستقلال الأزهر الشريف، والمادة التاسعة التي تحظر الإساءة إلى الرسل والأنبياء، مشيرًا إلى  الاتفاق على حذف المادة 45 الخاصة بالزكاة، كما تضمنت الوثيقة إعادة صياغة مادة الوقف.

وتابع: عقدنا سلسلة أخرى للقاءات للمواد الخاصة بالمرأة وهي المادة (68) وفوجئنا بطلب المنسحبين لإلغاء المادة، وأكدوا اتصالهم بالمجتمع المدني وجمعيات حقوق المرأة واتفاقهم على ذلك، مضيفًا: وناقشنا المادة (71) اتفقنا عليها ما عدا عمرو موسى ومحمد سعد الأزهري طالبًا بالتحفظ للرجوع إلى زملائهم، وكان معنا د. أيمن نور انصرف مبكرًا لكنه وافق على النصوص، ود. جابر جاد نصار.

وشدد على أن حزبي الحرية والعدالة والنور لديهم 50% من المقاعد، منهم 9 من خارجهم ومنهم وحيد عبد المجيد، وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليهم أغلبية.

وأكد أنه لم يحدث أن فتح أحد من المنسحبين أي من المواد التي اقترحوها في بيان انسحابهم وهذا ثابت في مضابط الجمعية، باستثناء المواد الخاصة بالصحافة التي عرضها الدكتور وحيد عبد المجيد.

وحول انسحاب اللجنة الاستشارية الفنية، قال ماضي: هي استشارية وغير ملزمة من اسمها، وما اقتنع به أعضاء الجمعية من عملها أخذوا به، وأخذنا بالكثير من المواد والنصوص التي اقترحتها اللجنة الاستشارية.

أما في ما يخص ما يشاع عن استمرار سلطات الرئيس وتزايدها فأشار إلى 3 اختصاصات هامة قلصتها المسودة الجديدة من رئيس الجمهورية وهي: انفراده بالسلطة التنفيذية والمسودة تقترح تقاسمها مع رئيس وزراء، وسحب اختصاصه في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية أو النائب العام ليصدر القرار فقط، بالإضافة إلى سحب الصلاحيات التشريعية منه كاملة.

وأشار إلى أن العضو الوحيد الذي أضاف كلمة الامتداد الآسيوي للمادة الأولى وأصر على إضافتها، جاء وحده للاعتراض على هذه المادة في الجلسة العامة، في إشارة إلى عمرو موسى العضو الذي أعلن انسحابه مؤخرًا.