أكد أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أن البيانات التي خرجت من المنسحبين وتشير إلى اعتراضهم على عدم الأخذ بمقترحاتهم غير صحيحة، وكذلك اعتراض اللجنة الاستشارية على عدم مناقشة ما جاء في المسودة التي قدمتها حول تعديل بعض المواد.

وأشار عضو الجمعية وممثل حزب غد الثورة عمرو عبد الهادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اليوم، إلى أن خروج المسودة الأولى للدستور يوم 14 أكتوبر أضرَّ بالكثيرين لأنها أنهت اللغط حول المواد التي كانت تشاع في الإعلام.

وأوضح بعض الفوارق بينها وبين مسودة 24 أكتوبر، ومنها تعديل المادة 220 الخاصة بتحصين الدستور لمدة 10 سنوات بناءً على نبض الشارع المصري بعد خروج المسودة الأولى، وكذلك المادة 6 تم تعديلها بناء على رأي د. جابر نصار (أحد المنسحبين)، أما المادة 10 والتي تشير إلى منظمات المجتمع المدني فأزلنا منها كل ما أثير من مخاوف من بعض الأعضاء أيضًا.

وقال إن اللجنة الاستشارية أجرت تعديلين للمادة 13 وأعادتها إلى النص الأصلي في المسودتين المقدمة منهم، أي أن كل النصوص قابلة للتعديل والجميع قابل للأخذ منه والرد عليها، مؤكدًا استحداث المادة 15 الخاصة بالصناعة بناء على اقتراح اللجنة الاستشارية.

وأضاف "أما المادة 25 المتعلقة بمشاركة العامل والفلاح في المجالس، اقترحت اللجنة إزالتها؛ لكن الجمعية رفضت حتى تعطيهم حقوقهم".

وأوضحت الدكتورة منار الشوربجي الأمين المساعد للجمعية التأسيسية، أنها تقدمت باقتراحات بـ 5 مواد تتعلق بموضوع المرأة، تناولت مسألة الشراكة بين الزوجين، والعنف المعنوي والبدني تجاه الأسرة، وحق المرأة في التعليم والعمل والانتخاب والترشح للمناصب المختلفة وتوليها، وأيضًا مسألة التحرش، والاتجار بالنساء.

وقالت: حين بدأنا النقاش فوجئت بمطالبة بعض الأعضاء المنسحبين بإلغاء المادة 68 فتقدمت بحل توافقي، ولكنهم قالوا إن إلغائها كاف وهو ما تحدثوا به مع منظمات المرأة، محملة مسئولية إلغاء هذه المادة الهامة للمرأة للأعضاء المنسحبين.