بدأ عدد من نواب مجلس الشعب اعتصامًا مفتوحًا اليوم أمام المحكمة الدستورية العليا يستمر حتى بعد غد الثلاثاء تزامنًا مع نظر دعوى المخاصمة المقامة من المهندس أنور صبحي درويش الصادر لصالحه حكم حل البرلمان ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب.

وقال العمدة إنه طالب المحكمة بدائرة أخرى القضاء بصفة أصلية بانعدام حكم المحكمة بحل البرلمان رقم 20 لسنة 34 قضائية واحتياطيًّا بقصر عدم الدستورية على ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية.

وأكد أن هذا الاعتصام هدفه لفت الأنظار إلى الأضرار التي لحقت بالشعب المصري جراء تعطيل السلطة التشريعية عن القيام بعملها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فضلاً عن التكاليف الباهظة والمخاطر التي قد تترتب على إعادة انتخابات مجلسي الشعب والشورى.