رفض النائب "أحمد أبو زيد"- رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري- اتهامات الصهاينة بأن الضباط المصريين مرتشين، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الحرب الإعلامية التي يشنُّها الكيان الصهيوني، وأشار أن اللجنة ستَعقد اجتماعًا في أقرب وقت للرَّدِّ علي هذه الخرافات والصفاقة، وسوف توجّه الدعوة للجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات الواجبة ضد الكيان الصهيوني.

وفي الإطار نفسه تلقَّى مجلس الشعب أكثرَ من طلب لعقد اجتماع عاجل للجان الأمن القومي والعلاقات الخارجية، يحضره وزير الخارجية للردِّ على هذه الصفاقة الصهيونية، ومحاولة تبرير فشلها في مقاومة الانتفاضة الباسلة بمثل هذه الخرافات من أن الضباط المصريين مرتشون.

وكان الفريق "موشيه يعلون"- رئيس أركان جيش العدو الصهيوني- قد اتهم ضباطًا من حرس الحدود المصري بالحصول على رشاوى من الفلسطينيين، مقابل مساعدتهم على إنشاء أنفاق في رفح، انطلاقًا من مواقع عسكرية مصرية، متهمًا أيضًا أوساطًا فلسطينية في حركة (فتح) بالتخلّي عن الهدنة، وزعم-في استعراض أمني أمام الحكومة في جلستها الأسبوعية الاثنين11/8/2003م- أنه عندما يفجر جيشه أنفاقًا في رفح، فإنه يكون ممكنًا رؤية الدخان يخرج من المنازل في الطرف الفلسطيني، أو من مواقع الجيش في الطرف المصري من الحدود، وقال- في صفاقة-: إن ذلك ليس سياسة عامة للجيش المصري، وإنما هي حالات موضعية.

وأضاف "يعلون" أن الفلسطينيين يحفرون الأنفاق على مسافة عميقة جدًّا، بعضها بعمق80  مترًا، وأحيانًا بمحاذاةٍ شديدةٍ لمستوى المياه الجوفية، وبعض هذه الأنفاق طويلة جدًّا، وتصل لأكثر من300  متر.

وأثناء الاجتماع انتقد الوزراء الصهيونيون المصريين، وقالوا إنهم لا يفعلون شيئًا ضد تهريب السلاح، وحذروا من أن الأنفاق تسمح بدخول وسائل قتالية نوعية إلى قطاع غزة.