تنظم حركة "قضاة من أجل مصر"، مؤتمرًا صحفيًّا مساء اليوم الإثنين بنقابة الصحفيين، لإعلان وشرح رؤية الحركة لوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد، وموقفها من نصوص باب السلطة القضائية المطروحة بمسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية.

وكانت حركة "قضاة من أجل مصر" قد أصدرت بيانًا، أعلنت فيه رفضها تهديد نادي القضاة، بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، في حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالبهم بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد.

وقالت الحركة في بيانها: "تابعت حركة (قضاة من أجل مصر) ما أسفرت عنه الجمعية العمومية لنادي القضاة وما صاحبها من دعوات تنادي بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم والنيابيات، والحركة في هذا المقام وقد هالها ما صدر عن رئيس نادي القضاة، تؤكد أن الإشراف القضائي على الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسة عن إقامة العدل بين الناس، ولا يمكن تصور أن أيًّا من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أي دعوة مهما كان الدافع إليها".

وأشارت الحركة إلى أن مشروع الدستور لا يعدو أن يكون مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء، وأنه ليس لأحد الحق في أن ينصب نفسه وصيًّا على إرادته، بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا.