قال النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط: إن ما قام به مكتب النائب العام من إجراءات قانونية في بعض قضايا الفساد وتقديم ملفاتها للمحاكم المختصة، والتي قضت بدورها على رموز الفساد في عهد المخلوع هو من قبيل أداء الواجب والقيام بماهم وظيفة يتقاضى عليها الأجر من ثروات الشعب المصري.

وقال لـ"إخوان أون لاين": إن فكرة إصدار بيان رسمي من مكتب النائب العام عن استرداد 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة هي لتبييض وجهه والتعمية على ملفات أكبر وأضخم من الفساد لم يفتحها، ولو كان يشغل هذا المنصب شخص آخر لا يرتبط بنظام المخلوع لتضاعفت المليارات، وكان من الممكن أن تصل إلى 100 مليار.

وتساءل: أين كان النائب العام من تقديم هؤلاء الفاسدين للمساءلة؟ ولماذا سكت عليهم منذ شغله للمنصب من عام 2006 وحتى قيام الثورة؟.

وأضاف أن مكتب النائب العام تحوَّل من مكتب قضائي يؤدي مهمة قانونية قضائية إلى مكتب سياسي بامتياز يصقل البيانات واستضافة الشخصيات الملوثة والكيل بمكيالين في بعض القضايا والاقتراب من القضايا السياسية، والسكوت عن قضايا قانونية تعيد الحقوق لأصحابها.