طالب مستشارو هيئة قضايا الدولة بفصل النيابة المدنية واعتبارها هيئة قضائية مستقلة في الدستور الجديد.

كما استنكروا– في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم لإعلان موقفها من مسودة الدستور- استمرار مبدأ التوريث داخل السلطة القضائية الذي جعل الشعب المصري يفقد ثقته في القضاء الذي أصبح تركة حتى يتوارثها القضاة وأبناؤهم جيلاً بعد جيل.

وأكد المؤتمر تأييد مستشاري الدولة الكامل لعمل الجمعية التأسيسية للدستور التي اختارها الشعب الذي هو مصدر السلطات حتى الانتهاء من عملها واستفتاء الشعب عليه.

كما أعلنت الهيئة رفضها الكامل لكل صوت ينادي بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد واعتبرت أن هذا العمل يعتبر واجبًا وطنيًّا ومهنيًّا على كل قضاة مصر ولا ينبغي لهم التردد في تنفيذه أيًّا كانت النصوص التي انتهت إليها اللجان النوعية بالتأسيسية، باعتبار أن اللجنة التأسيسية هي المنوط بها إنشاء سلطات الدولة دون غيرها، وأنه من غير المقبول التدخل في أعمالها أو ممارسة الضغوط عليها من أي فئة كانت تحقيقًا لمصالح شخصية.