أعلنت النقابات المهنية تمسكها بالنص الذي وضعته مسبقًا للمادة 49 الواردة بمسودة الدستور الجديد، والذي ينص على أن "تكوين وإنشاء النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون، وتكون على أساس ديمقراطي ولها شخصيتها الاعتبارية".

وأشار أحمد عبد الله، مقرر اللجنة الثقافية والإعلامية بنقابة الزراعيين- في المؤتمر الذي عقدته النقابات المهنية مساء أمس بنادي الزراعيين، تحت عنوان "الدستور المصري.. الواقع والمأمول"- إلى أن المادة المقترحة تؤكد دور النقابات المهنية في المساهمة في تنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع: ويكفل القانون حق النقابات المهنية في تنمية مواردها وحماية كل مقوماتها المادية والمعنوية ويمنع فرض الحراسة عليها، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.

وأضاف أن المادة المقترحة تنص على قيام النقابات المهنية بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومساءلة ومحاسبة أعضائها مهنيًّا وتعمل على حماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحدة تمثلها، على أن تكون لها مادة خاصة بها، ويتم فصل الاتحادات والتعاونيات عنها.

وأشارت توصيات المؤتمر إلى تشكيل وفد يضم ممثلين عن كل نقابة لمقابلة رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني لعرض المقترحات عليه.

وطالب الحاضرون بضرورة تعديل  نص المادة 31 الخاصة بالحرية الشخصية "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس" بإضافة "بما لا يتعارض مع الأخلاق العامة للمجتمع وبما لا يخالف القانون"؛ حتى لا تترك مفتوحةً بدون ضوابط مع استبدال كلمة العقيدة بـ"الاعتقاد" في المادة 39 الخاصة بحرية الاعتقاد؛ حتى لا تكون بابًا يدخل منه أصحاب العقائد غير السماوية.

وفي المادة 55 التي تنص على أن الإضراب السلمي حق وينظمه القانون رأى الحاضرون أن هذه المادة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل مرافق الدولة وتوقف الإنتاج فطالبوا بإضافة حق الإضراب مكفول شريطة ممارسته وفق القانون، وبما لا يتعارض توفير الأمن ولا يؤثر على صحة المواطن.