قرر عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب تنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 نوفمبر الحالي أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وهو يوم نظر دعوى المواطن أنور صبحي درويش لمخاصمة المحكمة الدستورية العليا.
وقال النائب السابق محمد العمدة- في تصريحات صحفية اليوم-: إن هذا القرار بالوقفة الاحتجاجية اتخذ بعد اجتماع مساء أمس عقده عدد كبير من النواب الذين يمثلون أحزاب الحرية والعدالة والنور والمصري الاشتراكي والمستقلين وغيرهم.
وأضاف أن هذه الوقفة سوف تكون تحت عنوان "نصرة برلمان الثورة"، مشيرًا إلى أنهم وجهوا الدعوة للناخبين لكي يشاركوهم الوقفة ورفع لافتات توضح موقفهم من قضية حل البرلمان والمطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وإقالة قضاة المحكمة الذين أصدروا هذا الحكم الكيدي المنعدم.
وأكد رفض استمرار التعامل مع الشعب المصري بمنطق الرئيس المخلوع وهو القيام بكل الأعمال غير المشروعة في أشكال قانونية إما أحكامًا قضائية عسكرية للتخلص من خصومه أو قرارات اعتقال استنادًا لقانون الطوارئ أو تزوير الانتخابات فكل هذا أصبح مرفوضًا.
