قالت عزة الجرف عضو مجلس الشعب والعضو الاحتياطي بالجمعية التأسيسية للدستور إن رافضي الجمعية التأسيسية لا يريدون وجود أي جمعية تأسيسية مستقرة ليصل الشعب للملل من طول الفترة الانتقالية وغياب الاستقرار للانقلاب.

وأكدت- في مؤتمر اعرف دستورك الذي نظَّمه حزب الحرية والعدالة بقرية المنصورية بمحافظة الجيزة- أن الدستور الجديد يُوفِّر أكثر من ١٨ حقًّ جديدًا لم يكن موجودًا في أي دستور مصري قبل ذلك، ويستحق بما يُوفِّره أن يوضع في مصافِّ أفضل دساتير العالم.

وأضافت أن الدستور في مسودته الأولى يُوفِّر حقوق العدالة الاجتماعية والرعاية والضمان الاجتماعي لكل مريضٍ أو عاجزٍ عن العمل والتأمين الصحي لكل مواطن وحق السكن والكساء والغذاء، وتوفير الجودة التعليمية بالمجان للجميع وتشجيع التعليم الفني والربط بين حاجات المجتمع والإنتاج كما نصَّ لأول مرةٍ على حقوق المصريين في الخارج.

وأكدت أن الشريعة المصرية لا يحميها الإسلاميون داخل الجمعية التأسيسية، لكن يحميها ٩٠ مليون مصري مسيحيوه قبل مسلميه، ولن يقبل الشعب التنازل عن هويته وتاريخه.

وأضافت أن الجمعية التأسيسية تتعرض لمحاولات الإجهاض من يومها الأول بدايةً من ادعاء سيطرة الإسلاميين عليها ووجود دستور جاهز، ثم الحديث عن زوج الفتاة في سن ٩ سنوات وغيرها من الاتهامات والإشاعات عبر وسائل الإعلام بنفس الطريقة التي تمَّت مع مجلس الشعب.

وشرحت للحضور نظام العمل داخل الجمعية التأسيسية واللجان المتخصصة، لافتةً وصول أكثر من ٣٠ ألف مقترح للجمعية التأسيسية من خلال لجنة الاقتراحات والتواصل المجتمعي؛ ما جعل الجمعية تعمل من خلال نبض الشعب من يومها الأول.

وأكدت أن التوافق داخل الجمعية التأسيسية تعدى ٩٠٪ ولم يتبقَّ إلا ٤ مواد فقط سيتم حسمها غدًا الأحد، موضحةً أن مادة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، والتي يقول عليها البعض إن الإسلاميين هم مَن فرضوها كانت موجودةً بكل دساتير مصر.

وشددت على أن هذه المادة تُوفِّر كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، إلا أن البعض يريدون تدمير الأسرة وهي آخر حصن للمجتمع، ويريدون لهذه الأسرة أن تكون مماثلةً لنموذج الأسرة في الغرب.

وأشارت إلى أن مجلس الشعب تم اغتياله واغتيال إرادة ٣٢ مليون مواطن مصري في انتخابات أُنفق عليها ٢ مليار من خزينة الدولة و١٨ مليار أنفقها المرشحون.