أكدت حركة "العدل والمساواة" أن توقيعها على إعلان وقف العدائيات مع الحكومة السودانية أمس بالدوحة، جاء اعترافًا بالحاجة إلى سلام مستدام يعالج جذور المشكلة في دارفور ويهيئ بيئة التفاوض المرتقب بينها والخرطوم.

وأشار بيان للحركة إلى أن الطرفين "الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة"، مناشدًا كل المجموعات غير الموقعة على وثيقة سلام الدوحة، نبذ العنف واللحاق بهما في الدوحة لاستئناف التفاوض.

من جهتها، رحبت حركة "التحرير والعدالة" باتفاق وقف العدائيات بين الحكومة السودانية وحركة "العدل والمساواة"، في وقتٍ كشفت فيه عن ترتيبات لانضمام فصائل جديدة لمسيرة السلام.

وقال أحمد فضل وزير الدولة بمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء-: إن ما تمَّ التوصل إليه من تسويات سلمية بين الحكومة والعدل والمساواة يعتبر خطوةً إضافيةً لمسيرة السلام بالسودان ودارفور على وجه الخصوص.

وأوضح الناطق أن الجهود التي تبنتها حركته لإقناع بقية الفصائل الحاملة للسلاح وجرها لدائرة السلام قطعت شوطًا بعيدًا.

وطالب طرفي التفاوض بالدوحة بالاستعجال في العودة لطاولة المفاوضات واتخاذ قرار شجاع وصولاً لسلام شامل ينهي كل مشاكل منطقة دارفور، مؤكدًا أن حركة التحرير
والعدالة تدعم كل المساعي الرامية للسلام.

يُذكر أنه من شأن الاتفاق الذي وقَّعه الطرفان تعزيز الأمن في دارفور ووقف العدائيات؛ ما يعني تأمين منطقة شمال دارفور بالكامل حيث الوجود العسكري الأغلب بها لهذه الحركة.

وحسب الجدول الذي سلمته الوساطة للطرفين، هناك ترتيبات سياسية تريد الحركة أن تجريها، وهناك أيضًا ورش عمل ستعقد للمفاوضين من الحركة.

واتفق الطرفان على الاجتماع مرة أخرى بالدوحة في 22 نوفمبر المقبل لمواصلة التفاوض حول قضايا المشاركة السياسية والترتيبات الأمنية، ومن المتوقع التوصل لاتفاق بينهما قبل انعقاد مؤتمر المانحين بالعاصمة القطرية في ديسمبر القادم.