أعلن اتحاد المحامين العرب أنه يتابع بقلق بالغ الحصار العسكري الذي فرض على مدينة بني وليد بليبيا الصادر عن المؤتمر الوطني الليبي وما استتبع هذا القرار من قتال وما نتج عنه من موت للأبرياء من أبناء الشعب العربي في ليبيا.

وأهاب الاتحاد بالمسئولين في ليبيا لمعالجة هذه القضية بالحكمة والدراية والعمل على وقف نزف الدماء.

وناشد الاتحاد- في بيان له اليوم الثلاثاء- المؤتمر الوطني الليبي الدعوة لحوار وطني جامع لكل الأطراف يؤمن بالمصالحة الوطنية عبر رؤية مشتركة لبناء ليبيا الجديدة يشارك فيها الجميع دون تمييز والاحتكام إلى الشرعية الديمقراطية لتكون السبيل الوحيد لوقف العنف والقتال ونبذ الخلافات.

وأشار الاتحاد إلى أنه قرر إيفاد وفد من أعضائه للعمل مع كل الأطراف للوصول إلى المصالحة وانطلاق الحوار الوطني الحر حفاظًا على ليبيا العربية أرضًا وشعبًا.