أكد الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور، أن مسودة الدستور وضعت خصيصًا من أجل التعديل عليها، ولسنا أمام استفتاء لا يحتمل سوى الموافقة الكلية أو الرفض الكلي.

وقال في تدوينة عبر موقع "فيس بوك": "أتفق تمامًا مع الآراء القائلة بضرورة تعديل المادة المتعلقة بتشكيل واختصاصات مجلس الدفاع الوطني، وأرى أن بقاءها على النحو الوارد في مسودة الدستور الحالية يمثل ردة في مفهوم الدولة المدنية".

وتابع: "وإذ أتفق في هذا مع ما جاء في بيان حزب مصر القوية وما جاء في رسالة د. سحر طلعت وما جاء في مقالات عديدة كتبها د. محمد البريك فإنني أختلف مع الثلاثة في فكرة الرفض أو المقاطعة للمسودة بسبب مادة أو مواد لا نوافق عليها؛ إذ لا تزال أمامنا الفرصة كاملةً لتصحيح هذه المادة وغيرها مما لا نرى فيه مصلحة الوطن".

وشدد على أنه إذا كنا من حقنا أن نعلن أن مثل هذه المادة بهذه الصيغة تمثل نكسة دستورية فمن واجبنا أن نعلن كذلك أن مواد عديدة بالمسودة تمثل نقلة دستورية كبيرة ومواد أخرى تحتاج للتطوير والتعديل وهذا ما تعنية كلمة (مسودة أولى) وليست مسودة نهائية.

وأكد أن أعضاء الجمعية لا يدافعون عن كل ما جاء في المسودة بل ما زالوا يجادلون ويختلفون حول العديد من المواد المطروحة، مضيفًا: "ومن ثم نسعد بالحوار المجتمعي الواعي حولها، سواء بالقبول أو بالرفض لأي من المواد".