أكد محمد العمدة عضو مجلس الشعب أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب هو حكم منعدم لأنه خرج من محكمة لا تملك إصداره.

وأشار- في مؤتمر "السلطة التشريعية مستقلة" الذي شارك به أكثر من 50 نائبًا من أعضاء مجلس الشعب بساقية الصاوي صباح اليوم- إلى أن القضاء انتفض عندما أصدر الرئيس قرارًا بنقل النائب العام من عمل إلى عمل واعتبروا أن ما قام به تدخل في سلطة أخرى.

وشدد على أن الأمر بذاته ينطبق على مجلس الشعب فهو إحدى السلطات الرئيسية الثلاث التي تتمتع بالاستقلال ولا يجوز لسلطة أخرى أن تحلها.

وأوضح أن المحكمة الدستورية تسلَّمت الدعوى في 6 مايو 2012م، وأعدت تقريرها وحكمت الحكم في 14 يونيو، أي أنها لم تستغرق إلا أربعين يومًا في نظرها للقضية.

وأكد أن محكمة الموضوع لا تطبق الحكم ولا يعني حكم المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب لأنه طالما أن المحكمة خرجت عن الاختصاص فمن حقنا ألا نطبق الحكم طبقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أن حلِّ مجلس الشعب لا يمكن اتخاذه إلا بعد الرجوع إلى الإرادة الشعبية التي جاءت به، مؤكدًا أن النواب لن يقبلوا بأقل من استفتاء الشعب على حلِّ مجلس الشعب، مهددًا بالاعتصام داخل مجلس الشعب إن لم يتم ذلك.