أكد الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور أن الهدف الأول من طرح المسودة الأولى من الدستور هو إطلاع المواطنين عليها لإضافة وجهات النظر وإظهار العيوب التي فيها وإشراك الناس مع الجمعية التأسيسية في العمل الذي تقوم به.

وقال في لقائه مع الإعلامي معتز مطر على فضائية (مصر 25) مساء اليوم: إننا داخل الجمعية التأسيسية طرحنا المسودة عن قصدٍ منا؛ وذلك لسماع تعليقات المواطنين عليها قبل إجراء عملية الاستفتاء الشعبي مضيفًا: نتحمل الانتقادات التي تُوجَّه إلى الجمعية التأسيسية سواء من الإعلام أو من بعض الأفراد الذين لا يريدون نجاح الجمعية التأسيسية في إتمام الدستور الجديد.

ونفى دراج ما تردد مؤخرًا من بعض الأقوال التي ظهرت والانتفاد الدائم الذي من شأنه تعطيل مسيرة التقدم، ومنها ما قيل بأن الدستور سينص على أن تتزوج الفتيات وهم في سن التاسعة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الجمعية لم تتحدث فيه أصلاً ولم يتم طرح هذه القضية.

وأشار إلى أن التقارير التي ظهرت بخصوص المحكمة الدستورية، والتي أثارها الإعلام خلقت جوًّا من التوتر من جانب المحكمة الدستورية، وأن القانون الذي صدر بخصوص المحكمة الدستورية هي "أن المحكمة الدستورية هيئة مستقلة بذاتها وأعضاؤها غير قابلين للعزل"، ولكن الإعلام هوَّل من الموضوع وعرضه بصورة خاطئة، وأن هذا الأمر قد تمَّ الاتفاق عليه بين الجمعية التأسيسية والمحكمة الدستورية، ودليل ذلك أن الأزمة انتهت  بخصوص القانون الخاص بها في الدستور.

وأوضح دراج أن الاختلاف على بعض المواد مثل "مادة 2؛ 4؛ 136؛ 30" جاء عن طريق التسرع، وعدم فهم هذه المواد بصورة صحيحة من البعض، ولكن بعد شرح هذه المواد واتضحت الصورة أمام الجميع زادت نسبة التوافق داخل التأسيسية على المواد المنصوص عليها في المسودة الأولى.