تقدَّم اليوم عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور بطلبٍ للمستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري لإعادة فتح باب المرافعة في الطعون المنظورة أمام المحكمة والمطالبة بحل الجمعية، والتي سبق للمحكمة أن حددت جلسة الثلاثاء القادم للنطق بالحكم فيها بعدما انتهت من الاستماع إلى طلبات ومرافعات جميع أطرافها.

نصَّ الطلب الذي تقدَّم به فيصل السيد عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة وكيلاً عن دراج: "نحيط سيادتكم علمًا أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد أكملت مسودة الدستور وبالجلسة العامة للجمعية يوم 16 أكتوبر 2012م قررت أن تبدأ الجلسات العامة لمناقشة مشروع الدستور والتصويت عليه بدءًا من الجلسة العامة للجمعية بتاريخ 4 نوفمبر 2012م على أن يتم الانتهاء من إقرار مشروع الدستور والتصويت عليه خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2012م، حتى يتم تقديمه للاستفتاء عليه".

وأضاف الطلب أن ذلك يعد إنجازًا لأعمال الجمعية التأسيسية التي ستضع دستور البلاد، وأن هناك بعض الدفوع الجديدة التي ربما تُغيِّر مسار الحكم في الدعاوى.

كانت المحكمة قد صرَّحت لدفاع أطراف الدعاوى البالغ عدد 43 دعوى قضائية بتقديم مذكراتهم الختامية وما لديهم من مستندات خاصة بالدعاوى خلال يومين عقب الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي بعدما حجزت للحكم.