تقدم عصام سلطان، المحامي ونائب رئيس حزب الوسط، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد كلٍّ من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة؛ وذلك لإحالته للمحاكمة لانتقاده الزند بعد تدخله في أمور السياسة العامة عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 2050 أن الزند استغل سلطته القضائية، وحرر محضرًا ضده قُيد تحت رقم 15 لسنة 2012م، واتهمه بانتقاده بعد قرار حل البرلمان وأثناء أزمة النائب العام الأخيرة، محتميًا بنص قانون السلطة القضائية الذي لم يوضع للسياسيين وإنما وضع للقضاة.

وأشار إلى أن النائب العام أرسل البلاغ إلى نيابة الدقي؛ لتحديد جلسة لمحاكمة سلطان جنائيًّا؛ بسبب انتقاده المستشار الزند بمقتضى إجراءات وضمانات مقررة للقضاة، ومعروف للجميع أن "الزند" هو المساند الرئيسي للنائب العام في أزمته الأخيرة.

وأضاف: لا يمكن أبدًا أن يكون النائب العام محققًا ومبلغًا ضدي لصالح طرف آخر مبلغ ضدي أيضًا، ومنفذًا كذلك لما أعلنه هذا المبلغ ضدي (المستشار الزند) في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب عودة النائب العام لمنصبه من أنه سيتقدم عشرات ومئات من أعضاء النيابة والقضاة ببلاغات ضدي وزملائي أعضاء مجلس الشعب، وعلى ذلك فقد تمسكت بضرورة ندب قاضي تحقيق منعًا لهذا الخلط بين المحقق والمُبلغ.