أحال مجلس الشورى في جلسته المسائية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي عددًا من طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة والبيانات العاجلة للجان المختصة؛ لمناقشتها وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس في جلساته القادمة.

وقدم النائب موسى علي أحمد اقتراحًا بإيجاد آلية لتفعيل التوصيات التي خرجت بها تقارير المجلس حتى الآن، والتي بلغت 26 تقريرًا، منها 15 تقريرًا نهائيًّا والباقي تقارير مبدئية.

وقال موسى: إن مجالس الشورى السابقة أصدرت تقارير في غاية الأهمية، إلا أنها لم تفعل توصياتها، واقترح عقد جلسات مشتركة مع الأجهزة التنفيذية للنظر في تفعيل توصيات المجلس.

ومن جهته طالب النائب طاهر عبد المحسن بوضع أداة قانونية لضبط تعاقدات الدولة، من خلال إصدار تشريع يتناولها جميعًا، خصوصًا تلك التي تنفذ بنظام (بي أو تي)، وألا تتجاوز مدة الامتياز في هذه العقود لأية شركة أكثر من 30 سنة، وأن يكون القانون المصري هو الفيصل في أي نزاع مع أي مستثمر أجنبي.

وأعلن رئيس المجلس إحالة هذا الاقتراح للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداده في صورته النهائية على المجلس؛ تمهيدًا لإبلاغ مجلس الوزراء به، فيما عرض إدوارد الخراط اقتراحًا من لجنة حقوق الإنسان بتأسيس مجلس أعلى لتطوير الأداء الأمني بعد أن ترسخ في الأذهان صورة سيئة عن رجال الأمن.