قال الدكتور رفيق حبيب: يجب النظر إلى دور القضاء بعد الثورة، بوصفه أحد مؤسسات الدولة، يعاني من ما تعانيه الدولة بعد الثورة.

وأضاف عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أن أزمة الدولة بعد الثورة مزدوجة؛ لأن هيبة الدولة سقطت مع سقوط رأس النظام، مشيرًا إلى أنه في نفس الوقت تحاول نخبة الدولة تمديد دورها لتشارك في السلطة، رغم أنها جهة إدارة، وليست سلطة سياسية، والمفروض أن تكون السلطة السياسية للمنتخبين من الشعب.

وأشار حبيب إلى أن محاولات تمديد دور نخبة الدولة في السياسة، تواجه أساسًا بحالة التمرد الشعبي الواسع ضد سلطة الدولة، وعدم اعتراف عامة الناس بهيبة الدولة؛ ما يؤدي إلى تراجع هيبة القانون نفسه.

وشدد على أن التمديد لسلطة نخبة الدولة، يمكن أن يزيد من حالة التمرد على الدولة، خاصةً أن بعض نخب الدولة متمردة أصلاً على الثورة، وهو ما يحتاج إلى إعادة صياغة دور الدولة، حتى يحظى بالقبول المجتمعي.