عقدت لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لقاءً اليوم مع رؤساء الأجهزة الرقابية في مصر، من بينهم ممثلو البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك والكسب غير المشروع والإدارة العامة للأموال العامة، حول المفوضية العليا لمكافحة الفساد.
وأكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن رؤساء الأجهزة الرقابية اتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة وجود مفوضية عليا لمكافحة الفساد يكون دورها تطبيق التعاون بين كل الأجهزة الرقابية.
وأضاف جنينة في تصريحات صحفية، أن توحيد الاجهزة الرقابية تحت مظلة "المفوضية العليا" لا يعني إلغاء أي من الأجهزة الرقابية أو الإخلال باستقلاليها أو دمجها، بل تتولى التنسيق لكشف الفساد وتبادل المعلومات بين تلك الأجهزة.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة أكدت خلال لقائها مع رؤساء الأجهزة الرقابية على استقلال كل الجهات الرقابية وعدم اندماجها في المفوضية العليا لمكافحة الفساد، ولكنها تندرج تحت المفوضية التي يكون دورها الأساسي في التنسيق بين جميع الهيئات الرقابية.
وأشار عبد المعبود، أن اللجنة ناقشت صلاحيات "المفوضية العليا لمكافحة الفساد" على أن تلحق المادة بمذكرة تفسيرية تتضمن الصلاحيات، بحيث يكون دورها التنسيق بين مختلف الأجهزة, وإعداد إستراتيجية لمكافحة الفساد, والمنوطة في مخاطبة الخارج, والإعداد والمشاركة في الاتفاقيات الدولية, كاشفًا أن المفوضية يتشكل أعضائها من مختلف الأجهزة الرقابية.
