أقرَّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم، الإثنين، فرض مزيدٍ من العقوبات ضد إيران، في محاولةٍ لممارسة مزيدٍ من الضغوط عليها بشأن برنامجها النووي.

وأعلن مجلس الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم خلال اجتماع في مدينة لوكسمبورج، موافقته على اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد طهران في مجالات عديدة من بينها المالية والطاقة والتجارة وقطاعات النقل، فضلاً عن فرضه لعقوبات على كيانات إضافية، خاصةً تلك العاملة في مجال النفط وصناعة الغاز.

كما وافق أيضًا على فرض حظر على جميع المعاملات بين البنوك الأوروبية والإيرانية؛ ما لم تكن حصلت على إذن مسبقٍ في ظلِّ الظروف الصارمة مع الإعفاءات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد قرر المجلس تعزيز التدابير المقيدة ضد البنك المركزي الإيراني.

وفرض الاتحاد الأوروبي أيضًا قيودًا حول تصدير الجرافيت والمعادن والبرمجيات المخصصة للعمليات الصناعية، فضلاً عن اتخاذه لتدابير تقديدية فيما يتعلق بصناعة بناء السفن.

وشدد المجلس مرةً أخرى على أن هدف الاتحاد الأوروبي يتمثل في تحقيق سلام شامل بهذا الشأن، مع احترام حقِّ إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي.