أعلن طارق علي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بأمانة المقطم والخليفة في حزب الدستور، عن تعليق عضويته بالحزب؛ احتجاجًا على قرار الحزب بالتصعيد والنزول إلى الشارع والميادين، وهو ما وصفه بأنه يدخل البلد في حرب أهلية.

وقال في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحزب تقريبًا اتخذ قرارًا بالنزول والتصعيد للمرحلة القادمة، وبناءً عليه لو أن القرار فعلاً أن مصر تدخل حربًا أهلية أنا بعلق عضويتي في الحزب إلى حين اتخاذ قرار نهائي غالبًا سيكون بترك هذا الكيان".

وانتقد القيادات التي ورَّطت الشباب في مواجهات تسيل فيها دماؤهم، في حين يجلس هؤلاء القادة آمنين في مكاتبهم، قائلاً: "لعنة الله على من يريد خراب الوطن وهم جالسون في مكاتبهم وشبابنا يصاب ويدفع ثمن نزواتهم السياسية".

وقال: إن الحزب يدعو للمشاركة يوم الجمعة القادم في مسيرات أو تظاهرات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان في الشارع المصري أو تصعيد غير محسوب ولا معروف عواقبه، وبناءً عليه قررت تجميد عضويتي في الحزب لحين التحقيق في أحداث الأسبوع الماضي ومعرفة من المتسبب في إصابات شباب الحزب ولحين العدول عن قرار قد يكون فيه تدمير للوطن، مضيفًا: "الأحزاب لن تبقى ولكن يبقى الوطن والضمير، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله".