طالبت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبدالعظيم أبو عيشة بنقل تبعية المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية من الشركة القابضة للتشييد التابعة لوزارة الاستثمار إلى وزارة الإسكان أو مجلس الوزراء؛ حيث استعرضت اللجنة دور المكتب العربي منذ وجوده في عهد الخديوي إسماعيل حتى عام 1992م، وهو بداية تدمير المكتب العربي، خاصةً في عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق؛ وذلك بغرض إبعاد المكتب العربي وإتاحة الفرصة كاملة للمكاتب الاستشارية الخاصة للاستيلاء على المشاريع بطريقة ممنهجة ومستمرة.

جاء ذلك أثناء انعقاد اللجنة بحضور المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين والمهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القابضة للتشييد مندوبًا عن وزير الاستثمار والمهندس حسين الجبالي استشاري وزير الإسكان.

وقال المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين إنه تمَّ في عهد عاطف عبيد رئيس  الوزراء الأسبق تقييم المكتب للبيع وعرضت المكاتب الاستشارية وقتها عروض شراءه بغرض تدميره.

وأوضح المهندس عبد الرحيم عبد السلام أن هدم المكتب العربي تم بطريقة ممنهجة ومستمرة إلى الآن والدليل عرض مكاتب المهندسين للتأجير، وأوضح أنه في غياب المكتب العربي قد استولت 29 مكتبًا استشاريًّا خاصًّا من قطاع المياه والصرف الصحي على مبلغ 945 مليون بمعدل كل مكتب 14 مليونًا في العام الواحد.

وقال المهندس خالد شلش أمين سر لجنة الإسكان أنه لو كانت الدولة لا تحتاج المكتب العربي فتقوم بتحويله إلى متحف للتراث التاريخي الموجود لديه.

وطالب المهندس جمال هيبة وكيل اللجنة بإتاحة الفرصة للشباب لقيادة المكتب العربي، في حين طالبت اللجنة بتحويل كل الملفات، والتي تشوبها الفساد إلى النيابة العامة.

وفي نهاية الاجتماع باللجنة أوضح المهندس حسين الجبالي مستشار وزير الإسكان بتحويل الموضوع إلى مجلس الوزراء لأنه يرتبط بأكثر من وزارة.