شهد الأردن اليوم "الجمعة" مسيرات سلمية كبيرة للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وقانون انتخابات توافقي وتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.

واعتبر المشاركون في تلك الفعاليات أن تغيير رئيس الحكومة الأردنية والإبقاء على النهج ذاته لن يغير من الحال شيئًا، مطالبين النظام بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تخرج البلاد من حالة التأزم القائمة.

وكانت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي قد أعلنت أمس عقب لقاء جمع قيادات بالحركة مع رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عبد الله النسور أنه لم يقدم أي عرض يمكن أن يغير من المعادلة القائمة أو مواقف الحركة بشأن المطالب الإصلاحية بما فيها تعديل قانون الانتخاب.

واستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي تصريحات النسور التي أكد فيها "أنه لا تغيير على قانون الانتخاب الذي يعتمد مبدأ الصوت الواحد المجزوء" خاصة بعد أن رفض بشدة هذا القانون تحت قبة البرلمان عندما كان نائبًا وأدرك ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتطالب الحركة الإسلامية بالأردن وعدد من القوى والأحزاب والنقابات والحركات الشعبية والشخصيات الوطنية بقانون انتخاب مختلط يجمع بين القائمة الوطنية بنسبة 50 في المائة والمقاعد الفردية بنسبة 50 في المائة، بحيث يمنح كل ناخب عددًا مساويًّا لعدد مقاعد دائرته الانتخابية.