أكد حزب الحرية والعدالة أن مسئولية إنجاز العدالة تقع في المقام الأول على كاهل النيابة التي تعد أوراق القضية، وهي الأمينة على الدعوى المدنية والجنائية، مطالبًا النائب العام بتقديم أدلة ثبوت حقيقية تكشف عن المجرم الذي أطلق النار وأسال الدم، وإلا فليتنحى عن منصبه إن كان عاجزًا عن القيام بهذه المهمة، وليتقدم لها من هو عليها قوي أمين.

وأضاف الحزب في بيان صحفي أنه قد هاله إفلات المتهمين بارتكاب موقعة الجمل والمحرضين عليها من العدالة، بسبب وهن الأدلة وضعف أوراق القضية المقدمة من النيابة العامة، مجددًا تمسكه بحقوق الشهداء الذين بذلوا الدم الغالي لترى مصر وشعبها الحرية والعيش الكريم.

وشدد على أن تكرار حصول المتهمين في كل قضايا القتل العمد في أحداث الثورة على البراءة، يثير الغضب في صدور المصريين عامة وأسر الشهداء خاصة، ويدفع للتساؤل عن السر في إفلات المذنبين دون عقاب.

وأكد أن الشعب المصري لن يقبل بإفلات المجرمين والقتلة دون عقاب، مضيفًا أن الحزب سيتخذ كل الإجراءات التي تضمن حقوق الشهداء والمصابين، مطالبًا القوى الوطنية بالتوحد خلف مطلب تحقيق العدالة الناجزة، لحفظ حقوق الشهداء والمصابين.