أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشعب السابق، أن قضية "موقعة الجمل" لم تأخذ حقها من النيابة العامة التي كانت تتولى التحقيق، حتى خرجت غير مستوفاة تمامًا، مشيرًا إلى أنه منذ قيام الثورة وحتى الآن يحكم في جميع القضايا التي تخص الثوار بالبراءة، ولم نر قضية تأخذ حكمًا إلا نادرًا.

وأوضح الخضيري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في الميدان" على فضائية (التحرير) إمكانية إعادة المحاكمة في حالتين، أولهما توصل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لأدلة جديدة حول القضية تدين المتهمين، أو في حالة ما إذا طعنت النيابة على حكم البراءة أمام محكمة النقض وقبلت محكمة النقض بهذا الطعن.