- البلتاجي: نحتاج إلى انتهاء التضييق الإعلامي للوصول للمصريين.

- مقرر لجنة نظام الحكم: 4 مواد فقط تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.

- مقرر لجنة الحريات: الحريات في الدستور بدون أي قيود.

- مقرر لجنة الأجهزة الرقابية: لجنة دائمة للإشراف القضائي على الانتخابات

كتبت- يارا نجاتي:

أعلن الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، عن انطلاق حملة "اكتب دستورك"، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات وقصور الثقافة المصرية، لإيصال المسودة الأولى للدستور إلى المصريين في كل المحافظات والقرى والنجوع.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة اليوم الأربعاء بمجلس الشورى: ليس لدينا ترف في الوقت وعلينا الانتهاء قريبًا قبل انتهاء الـ 6 أشهر لعمل الجمعية التي حددها الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 30 مارس 2011.

وأكد البلتاجي أن إلغاء بعض المواد المقترحة على اللجان بعد عرضها على موقع الجمعية وعدم لقيها للقبول بين الزوار، مشددًا على أن هذه المسودة هي القراءة الأولى للجمعية، والأعضاء لم يصوتوا على هذه المواد حتى الآن.

وحول المواد الخلافية في الدستور، أشار البلتاجي إلى أن هذه الخلافات لا تشكل أزمة بل نقاش بين التيارات السياسية جميعها، وهي تدحض الشائعات التي كانت تقال في بداية عمل الجمعية أن هناك دستورًا سيخرج من الدرج، مؤكدًا على أن المادة الثانية اتفق الجميع على إبقائها مثلما كانت في دستور 71.

وأوضح أن جلسات الاستماع المفتوح في الفترة الماضية التي أخذ منها الإعلام موقف الإحجام والتكميم والتضييق، نجحنا في الوصول إلى 32 ألف مقترح، مؤكدًا إذا خف هذا التضييق الإعلامي سيمكننا من الوصول إلى المجتمع بالكامل.

الحقوق والحريات:

وقال المستشار إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية: لم نكن نعمل في غرف مغلقة كما يقال، فكل ما نقوم به كان متاحًا للجميع، وقد استمعنا إلى مختلف الفئات من الكتاب والأدباء والفنانين، ووضعت في أيدينا دساتير العالم كله، مبينًا أن العمل على المادة الواحدة كان يطول عن الساعتين والثلاثة، بالاستعانة بمتخصصين من خارج وداخل التأسيسية.

وأضاف: فيما يتعلق بالحقوق والحريات، اتفقنا أن توضع الحرية بدون أي قيود إلا التي لابد أن يبينها القانون، كحرية إنشاء دور العبادة، أما حرية الصحافة فمكفولة بمجرد الإخطار الذي يحدده القانون، فتدخل القانون في القليل من الحريات ليس لتقييدها.

وإشار إلى أن من المواد المستحدثة، حق الإنسان المصري في المسكن الملائم، وحرية الصحة وتنظيمها لكل إنسان، وكفالة الحياة الآمنة لكل مواطن، بالإضافة إلى إحاطة تفتيش المنزل بالكثير من القيود لاحترام حياة الإنسان.

المنتج:

وقال الدكتور محمد الصاوي عضو الجمعية التأسيسية، اللجنة عملت بجهد واستعانت بالجميع، ومقتنعين بأنه لا يوجد عمل بشري كامل، وطرحنا الآن للمسودة الأولى بآراء المجتمع سيتفوق على كل الدساتير في العالم، معبرًا عن تفاؤله بما توصلت إليه لجان الجمعية.

وأشار إلى أن منظمة "هيومن رايتس" لم تبذل جهد في التعرف على المواد الحقيقة لكتابة تقريرها، لأننا لم ننتهي منها فعلاً، قائلاً: إننا سنبذل جهد للتعرف ما جاء فيها، ليس رضوخًا لهذا التصرف الفج لكن لمصلحة الوطن.

وقال ردًا على سؤال حول دعوات البرادعي وصباحي لمقاطعة الجمعية بسبب تشكيلها، أننا تجاوزنا مرحلة انتقاد التشكيل وأصبح أمامنا منتج بمواد كاملة قابلة للنقد والتعديل والتغير ونحتاج إلى تصحيح معًا، مشيرًا إلى أن المقاطعة أمر سهل، ولكن العمل يحتاج إلى عمل وجهد.

نظام الحكم:

وأشار الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، أن اللجنة تختص بكتابة مواد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، كانت البداية في المناقشة حول نظام الحكم، وكان الاختيار أن الأنسب بعد الثورة هو توزيع السلطات كما في النظام الفرنسي، بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بينما لم نأخذ منهم توزيع السلطة التشريعية.

وأكد على وجود فصل واضح بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بمواد محددة لاختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها بنفسه، بينما أغلب مهامه يمارسها عن طريق حكومته، فالمقترح ألا يكون للرئيس مسئولية سياسية ولكنها لرئيس الحكومة، كما أن حق حل البرلمان للرئيس بعد استفتاء الشعب، وإذا رفض الشعب حلّ البرلمان تصبح استقالة الرئيس وجوبيًّا، موضحًا أن كلها مواد وآليات مأخوذة من التجارب الدستورية ودراسة متعمقة.

وشدد على أن صلاحيات رئيس الجمهورية يحددها 4 مواد فقط في الدستور المقترح، منها صلاحيات إجرائية كتسمية رئيس الحكومة، واختصاص إعلان الطوارئ ثم ينتقل الأمر إلى البرلمان ثم استفتاء بعد 6 شهور.

وأضاف: أما فيما يخص السلطة التشريعية، فاستقرت اللجنة على نظام المجلسين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، باختصاصات تشريعية كاملة للمجلسين، ويحق لمجلس النواب حق الرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.

وأكد أن الأمن القومي والقوات المسلحة ليس بها تغيير يذكر باعتبارها العماد الأهم للدولة، وحول إلغاء نسبة العمال والفلاحين أشار جبريل إلى أنه لم يتم الانتهاء منه، وهو نص استثنائي لا وجود له في أي دستور، وإذا قررنا الإبقاء عليها ستوضع في مواد الدستور.

الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة:

وأوضح الدكتور خيري عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أن اللجنة تكونت من أعضاء أصليين واحتياطيين، وخبراء، وفي كل مجال التقينا مع الخبراء المتخصصين فيه، ثم تحاورنا انتجنا برعم ليكون أساس للمناقشة وحرصنا على إعطاء أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد الاستقلالية التامة، من خلال عدة شروط يضمن جدية الاتخاذ بتقاريرها.

ونفى إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، قائلاً: إنه أصبح أكثر تركيزًا من لجنة دائمة تتكون من 9 أعضاء من مختلف الهيئات القضائية، يشكلون هيئة دائمة لإدارة الانتخابات.

وأشار إلى أن الطيف الترددي ثروة من ثروات المجتمع، لذلك يحتاج إلى تخصيص وضبط عند إنشاء القنوات الفضائية، على العكس من طباعة الجرائد الخاصة على حساب مالكيهم.