رحَّب أعضاء بهيئتي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة باللقاء المرتقب الذي سيجمع كلاًّ من رؤساء نادي هيئة قضايا الدولة ورئيس النيابة الإدارية والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ بهدف التوصل لرؤية مشتركة حول وضع الهيئتين في الدستور الجديد.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الإعلامي باسم هيئة النيابة الإدارية: إننا نأمل أن يثمر اللقاء اتفاقًا ورؤيةً مشتركة، تؤدي إلى مستقبل يليق بالهيئة، ويمكِّن أعضاءها من محاربة الفساد، مؤكدًا أن مطالب هيئة النيابة الإدارية ليست مطالب فئوية؛ حيث إنه لا ينقصهم شيء، ويتعاملون معاملة أعضاء النيابة العامة، ويتمتعون بكل امتيازاتهم المادية.

وأوضح أن مطلبهم الذي يسعون لتحقيقه في الدستور النص على الهيئة وعملها لمحاربة أية قوانين فاسدة تعرقل دورها في محاربة الفساد كما كان يحدث في النظام البائد.

وأضاف المستشار صدقي خلوص، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، أن المطالبة بنص الهيئتين في الدستور لضمان عدم افتئات السلطة التشريعية عليها، متمنيًا أن يثمر اللقاء عن رأي موحَّد يخدم العدالة وتحقيقها بعد ثورة 25 يناير.وكان المستشار حسام الغرياني أعلن عن اعتزامه عقد لقاء بينه وبين رؤساء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة؛ لمناقشة وضعهم ومطالبهم في الدستور، يوم الأحد المقبل.