تدخل الكويت أسبوعًا جديدًا يحمل في طياته حسم الوضع السياسي الحالي باتخاذ قرار حل مجلس أمة (برلمان) 2009 من خلال مرسوم ضرورة، والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين، أو دعوة المجلس للانعقاد لمناقشة قانون الانتخابات الجديد من خلاله.

واستباقًا للأحداث كالمعتاد قررت كتلة "نهج" إطلاق عنوان "حل مجلس الخزي والعار" للتجمع الذي تدعو إليه في ساحة الإرادة بعد غد "الإثنين"، كما تعقد كتلة الأغلبية اجتماعًا لهم اليوم للتشاور فيما آلت إليه الأمور بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وأسباب تأخر الحكومة في رفع مرسوم حل مجلس 2009 وسرعة الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي لقانون الانتخاب.

وقال مصدر مطلع: إن مشاورات الكتلة ستبحث مدى جدوى الاعتصام مجددًا يوم الإثنين المقبل في ساحة "الإرادة"؛ لأن تأخير الانتخابات مخالفة صريحة للدستور الذي يدعو لعودة المجلس خلال شهرين من توقفه، مشيرًا إلى أن فكرة تشكيل وفد من كتلة الأغلبية لمقابلة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فور عودته للبلاد مساء اليوم ستطرح خلال الاجتماع؛ ليتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها؛ من أجل فهم توجه الحكومة وأسباب تأخير حل المجلس الحالي والدعوة لانتخابات وفق النظام الحالي.

من جانب آخر قالت مصادر نيابية في مجلس 2009 إن كل الخيارات لتعديل قانون الانتخابات متاحة أمام الحكومة، وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير لم يعق الحكومة في المضي في تحقيق ما يرمي إلى استقرار البلاد من خلال تعديل قانون الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة، لافتةً إلى أن الحكم الأخير وضع الحكومة أمام مسئولياتها وعلى المحكِّ في استخدام صلاحياتها الدستورية.

وسعى نواب من أغلبية مجلس 2009 إلى تفعيل دور المجلس الحالي، وإشراكه في الحراك السياسي، من خلال محاولة عقد جلساته، وإنجاز العديد من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المطروحة على الساحة، وأهمها الدوائر الانتخابية.