أكد النائب ماهر حزيمة عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى بمحافظة البحيرة وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر ونقيب نقابة المرافق والإسكان باتحاد عمال مصر أن حقوق العاملين بمديريات الإسكان بالمحافظة حق مشروع نسعي إلى تحقيقه من خلال التواصل مع القيادات التنفيذية.

وأكد حزيمة- في لقائه اليوم بعدد من مديري وموظفي مديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة وذلك لبحث سبل حل المشاكل التي تواجه المديرية والموظفين- أن المطالب التي تحتاجها المديرية والموظفون تعتبر أساسية وقانونية، موضحًا أنه سيطالب المحافظ بالبدء في عودة معمل الأبحاث مرة أخرى للعمل واعتبار المكاتبات التي كانت تصدر من الجهات الأخرى كسندات يعتد بها حتى يتم العمل مرة أخرى.

وأوضح حزيمة لـ(إخوان أون لاين) أن مشكلاتهم تتلخص في تعطل معمل الأبحاث الذي تم إنشاؤه منذ عام 1998 وكان يدرُّ دخلاً جيدًا للمديرية، ولكنه تم إيقافه بقرار من الوزارة، وذلك لعدم وجود سند قانوني لإنشائه، بالإضافة إلى مطالبتهم بأن تكون التبعية لوزارة الإسكان أو المساواة بين العاملين بالمديرية والوزارة في المميزات والحقوق، خاصةً أن طبيعة العمل واحدة، والمطالبة بالمساواة في المرتبات بين العاملين بمديرية الإسكان وبين بقية المديريات والمحافظات، خاصةً أن تلك المديرية تعتبر من أفقر المديريات على مستوى الجمهورية.

وأضاف حزيمة أن المعمل له فوائد كثيرة؛ فهو الذي يحلل الخراسانات التي تقام عليها المباني وإذا لم يتم تحليلها فسيؤدى ذلك إلى انهيار المباني بعد إقامتها.