طالب الدكتور محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة بسرعة اتخاذ قرار بإعادة التوكيلات الملاحية الحكومية، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون من أهم مصادر توفير التمويل اللازم لنهضة مصر.
وأشار في تغريدة عبر موقع "تويتر" إلى أن مجلس الشعب كان بصدد اتخاذ هذا القرار بعد دراسة وجلسات استماع في مجلس الشعب الذي حله المجلس العسكري.
وأضاف أن التوكيلات الملاحية الحكومية تم القضاء عليها بإصدار القانون رقم 1 لسنة 98 لصالح التوكيلات الخاصة، مؤكدًا أن إعادة التوكيلات الحكومية من شأنه إعادة مليارات الجنيهات لمصر ضاعت من أجل عيون الوريث.
