أصدر عدد من القيادات العمالية والنقابيين والعمال بالسويس بيانًا بشأن مقترحات العمال، وقاموا بتسليمه للجنة الاستماع التي تجريها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بمحافظة السويس اليوم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للزيارات والجولات الميدانية بتأسيسية الدستور.

وقال سعود عمر النقابي والقيادي العمالي باتحادية عمال السويس "إن في مقدمة هذه الاقتراحات التأكيد على ضرورة تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما وردت في
الاتفاقيات الدولية، خاصة التي وقعت عليها مصر فيما يتعلق بالحق في العمل والحقوق المتفرعة عنه، ومن بينها الحق في الأجر المنصف والحق في ظروف عمل مستقرة ومواتية، والحق في تشكيل النقابات، والحق في المفاوضة الجماعية، فضلاً عن الحق في بيئة عمل نظيفة، والحق في التدريب".

وأضاف أن هناك حقوقًا اقتصاديةً واجتماعيةً أخرى من بينها الحق في تكوين وحماية الأسرة، والحق في الرعاية الصحة، والضمان الاجتماعي، والحق في التعليم.

وأكد عمر أن الجميع معنيٌّ بحماية الحقوق والحريات المدنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بحق تكوين الأحزاب السياسية، وتكوين الجمعيات، والمشاركة في إدارة الشئون العامة للبلاد، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، وحرية التنقل، واحترام حرية الرأي والدين والعقيدة.

ولفت العمال في بيانهم إلى ضرورة أن يتضمن الدستور فصلاً حقيقيًّا بين السلطات واحترامًا لا يقبل التهاون لأحكام القضاء، بالإضافة إلى اشتماله على كل الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية.