قال النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى إن الاستقالة من الجمعية جاءت لقطع الطريق أمام الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية بسبب وجود أعضاء بمجلس الشورى داخلها.

وأضاف لـ(إخوان أون لاين): "حرصًا منا على استمرارِ الجمعية التأسيسية في عملها التي أنجزت قدرًا كبيرًا من مسودة مشروع الدستور، وأوشكت على إنهائه، وإعلاءً للمصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى، قررنا الاستقالة من عضوية الجمعية التأسيسية"، مشددًا على ضرورة استمرار عمل هذه الجمعية التي خرجت للنور بعد توافق وطني ترجمته الممارسة العملية في لجان الجمعية المختلفة.

وكان عدد من نواب مجلس الشورى بالجمعية التأسيسية للدستور أعلنوا استقالتهم من الجمعية، وهم: النواب "عي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، طاهر عبد المحسن عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة،  حسن عمر وعبد السلام راغب عضوا الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى".

وقال النواب في خطاب استقالتهم إن الاستقالة جاءت لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجهاض أي طعنٍ مقدم ضدها؛ بسبب ما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشورى داخل تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يستند إليه البعض في الطعون المقدمة ضد الجمعية؛ ما يُهدد استمرار عملها بعد أن أوشكت على الانتهاء منه.