أكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية للدستور وعضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة أن أعضاء الجمعية التأسيسية حققوا وسط جهد ضخم حالة نجاح وتوافق غير مسبوقة في وضع مشروع الدستور.

وشدَّد في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على أن التسليم بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل أو السكوت عنه خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وليس من أجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية، طالما أن الحديث عن دولة تتأسس بعد ثورة مدنية شعبية وليس بعد انقلاب عسكري.

وطالب بأن يعمل الجميع لإسقاط الاعلان "غير الدستوري الانقلابي المكبل"، لافتًا إلى أن تقديم موعد نظر المحكمة لدعوى بطلان تشكيل الجمعية من 4 سبتمبر إلى 17 يوليو يترك عددًا من الأسئلة الطبيعية، في مقدمتها: من صاحب المصلحة في تعطيل كتابة الدستور والذهاب إلى جمعية ثالثة؟!

وقال: "إذا كانت الجمعية قد تشكلت مباشرة من المادة 60 من الدستور ولم يصدر بشأنها قرار إداري واحد عن جهة إدارية واحدة؛ فما وجه الطعن فيها أمام القضاء الإداري أصلاً؟ وكيف ولماذا تم تقديم موعد الجلسة؟ وما البديل عن الجمعية التاسيسية المنتخبة من البرلمان المنتخب؟ هل هي جمعية (يحيى الجمل أم علي السلمي أم فايزة أبو النجا أم المجلس العسكري)؟".

وأضاف أن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه بعد سنة ونصف من الثورة وبعد انتخابات برلمانية ورئاسية غير مسبوقة، هو: هل يوجد على وجه الأرض أو حتى في التاريخ دولة واحدة انتقلت فيها السلطة التشريعية أو السلطة الدستورية إلى المؤسسة العسكرية إلا في الانقلابات العسكرية؟!