أكد المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية أن الحكم الصادر من محكمة النقض بعدم الاختصاص في نظر صحة حل مجلس الشعب هو قرار صحيح؛ حيث إن المحكمة مختصة بنظر صحة الأعضاء على حدة، وليس صحة مجلس الشعب.

وقال لـ(إخوان أون لان): ما يجب أن يحدث الآن أن يعود القرار إلى مجلس الشعب ويتم حصر عدد الأعضاء التي نافس فيها الحزبيون على المقاعد الفردية، ويتم خلوّ هذه المقاعد ثم يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات تكميلية لانتخاب هذه المقاعد.

وأكد أن حكم المحكمة الدستورية لم يتعرض لحل المجلس، وإنما تحدث عن عدم دستورية القانون الذي أجريت عليه انتخابات المقاعد الفردية، وهو عدم تكافؤ الفرص لمزاحمة الحزبيين للمستقلين على المقاعد الفردية.

وأكد أن الرئيس تنفيذ قرار المحكمة الدستورية رغم عدم صحته بالدعوة لانتخاب مقاعد الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد الفردية وعلى المتضرر أن يلجأ إلى أي جهة أو محكمة للطعن على تنفيذ حكم المحكمة بهذه الطريقة، مؤكدًا أن الطاعن في هذه الحالة لن يجد جهةً تقبل طعنه.