أكد ناصر الحافي المحامي وعضو مجلس الشعب أن القرار الذي صدر اليوم من محكمة النقض بعدم اختصاص نظر صحة عضوية مجلس الشعب يؤكد أن السلطة الوحيدة المعنية بالتعاطي مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا هي مجلس الشعب وليس أي سلطة غيرها.وقال لـ(إخوان أون لاين): إن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس جاء خاليًا من أي سلطة لها الحق في حل البرلمان؛ فلا يجوز لأي سلطة قضائية أو تنفيذية أن تقوم بحل البرلمان، وإنما المعني بتنفيذ الحكم والتعاطي معه هو مجلس الشعب.

وأوضح أنه بناءً على ذلك يلزم رئيس مجلس الشعب دعوة المجلس للانعقاد وبحث كيفية تنفيذ هذا الحكم، مؤكدًا تحفظه الشخصي على الحكم المزوّر الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

وشدَّد على أن الإعلان الدستوري لا يعطي الحق للمجلس العسكري ولا لرئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب، وإنما السلطة الوحيدة التي عناها المشرّع في التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية في هذه الحالة هو مجلس الشعب؛ لأنه هو الجهة المعنية بحكم المحكم.