أكد د. عمرو دراج عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن قرار المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بعودة البرلمان للانعقاد سياسي من الدرجة الأولى، مضيفًا رغم ذلك يجب على الجميع احترام القضاء حتى لا يأخذ المتربصون هذا الأمر ذريعة؛ لعدم احترام القانون وأحكام القضاء.

وأضاف خلال لقاء على فضائية (مصر 25) مساء اليوم نحن بصدد حالة مليئة بالتربص وتصفية الحسابات لا تخلو من التشكيك، مطالبًا القوى الليبرالية بقراءة المشهد بشكل هادئ وسليم وترك المصالح الشخصية وأن يعلموا أننا لسنا في فترة ينتقم منها فصيل من فصيل آخر.

وأكد أن قرار الرئيس محاولة لوضع الحدود الفاصلة بين المؤسسات، مشيرًا إلى أن البعض فسرها بأنها فضيلة والبعض رأها أنها تراجع لكن الكل كسب قيمة احترام القضاء.

ودعا القوى السياسية للنظر إلى القرار بموضوعية، مؤكدًا أن الرئيس أخذ القرار الأصعب لمجلس الشعب مع إمكانه إجراء الانتخابات على ثلث المطعون فيه فقط، مضيفًا أن الإعلام أثار الشائعات لتوجيه الناس في مسار يخدم فصيلاً بعينه، مستنكرًا التفسيرات القانونية المختلفة التي صدرت من جهات ليس لها أي خبرة قانونية واستسلام الإعلام لهذه الأصوات.