أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن المحكمة الدستورية العليا تجاوزت اختصاصها في الحكم بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنتخب للعمل مرة أخرى.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة "مصر 25" أن المشهد يبدو فيه خصومة سياسية بين المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية.
وأشار إلى أنه تم اليوم تقديم 220 بلاغًا ضد المحكمة الدستورية العليا لاتهامها بتزوير حكم حل البرلمان وإذا صح ذلك يجوز الطعن على حكمها ويصل الأمر لبطلان ذلك الحكم.
