أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر في قرار الرئيس، مشبهًا حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بحكم محكمة أحوال شخصية بإعدام الزوج.

وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر": "لو جمال مبارك رفع دعوى أمام الدستورية لاسترداد عرش أبيه لحكمَت له بتسليمه الشعب نفر نفر على أيد محضر حتى لا يزوّغ أحد!"، متعجبًا من اعتبار الإعلان الدستوري للمجلس العسكري دستوريًّا واجب الاتباع، وما يصدره رئيس منتخب معيبًا واجب الإلغاء!!.

وأضاف أن ما اتخذه الرئيس من قرارات حتى الآن تتناول مظاهر المرض، مطالبًا د. مرسي بالانتقال إلى مواجهة بيت الداء بإلغاء الإعلان الدستوري المكبل، قائلاً: "دكتور مرسي تحرك قبل أن يكملوا حصارك.. عين رئيس وزراء مستقلاًّ، وتبنَّ إجراءات عدالة اجتماعية وأفرج عن محكومي الرأي، خصوصًا بأحكام عسكرية".

وقال: "أتوقع حكمًا قريبًا بعدم دستورية أو بطلان انتخاب الرئيس، فالقضاء يحكم مصر قبل أن تحكم عليه بالتطهير، وأعتقد أن على مجلس الدولة إغلاق أبوابه؛ فالدستورية العليا تقوم باختصاصاته في نظر الطعون على القرارات الإدارية على أحسن وجه".

وأعرب عن رفضه عودة التشريع للمجلس العسكري، قائلاً: "واحد عمل قانون انتخاب معيب، وتم انتخاب البرلمان على أساسه؛ فلما قضى بعدم دستوريته حل البرلمان وأخذ لنفسه سلطة التشريع مكافأة".