أعربت النقابات المهنية بالفيوم عن سعادتها بقرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان المنتخب لممارسة مهامه، لحين الانتهاء من كتابة الدستور وإجراء انتخابات جديدة، معتبرين القرار إعادة اعتبار للثورة وبرلمانها واحترامًا لإرادة 30 مليون مواطن مصري خرجوا من بيوتهم لانتخاب البرلمان.

وقال محمد حتيتة نقيب المعلمين: إن قرار الرئيس جاء في وقت مهم وفي ظل فراغ تشريعي تحتاج مصر فيه إلى تضافر الجهود للنهوض بالمجتمع، ولن يتأتي هذا إلا باكتمال مؤسسات الدولة، وهذا ما حرص عليه الرئيس مع احترامه لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد المهندس محمد سراج نقيب المهندسين أن قرار الرئيس"ضربة معلم"، وفاءً بما وعد به في خطابه بجامعة القاهرة بعودة البرلمان المنتخب دون المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها، معربًا عن تأييده وجموع المهندسين لقرار الرئيس.

وأكد الدكتور محمد أبو بكر، نقيب الزراعيين، أن قرار الرئيس أعاد الأمور إلى نصابها وأعلى دولة المؤسسات، وجعل نفسه حكمًا بين السلطات؛ بحيث لا تعتدي سلطة على أخرى وهذا ما يعيد مصر إلى دولة المؤسسات كما يجب أن تكون.

واعتبر عيد سيد عبد الله أمين عام نقابة المحامين بالفيوم أن قرار الرئيس صحيح قانونًا ولم يعتد على حكم المحكمة الدستورية، ولكنه جنَّب الوطن فتنة غياب المؤسسة التشريعية وأعاد المؤسسة العسكرية لتمارس مهامها الدستورية في حفظ الوطن وحدوده مع احترامه للمحكمة الدستورية وحكمها في إجراء انتخابات خلال 60 يومًا من إقرار الدستور الجديد.

وأعلن الدكتور حاتم النشَّار نقيب الأطباء عن تأييد الأطباء لقرار الرئيس الذي أعاد للمؤسسات اعتبارها، وأنهى فتنة الإعلان الدستوري المكمل ورد الحق لأصحابه.