واصلت لجنه الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الإثنين بمقر مجلس الشورى جلسات استماعها؛ حيث التقت بالنقابات المستقلة لتقديم مقترحاتها حول الدستور.

وطالبت النقابات بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما جاءت بنص دستور 1971م والإبقاء كذلك على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين.

وشدَّد ناجي رشاد عبد السلام، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، على ضرورة ربط الدستور الجديد بالحالة المزاجية في المجتمع، مطالبًا بالإبقاء على نص المادة الثانية كما جاءت بنص دستور 1971م دون إجراء أي تعديل عليه، وهو أيضًا ما أكده عدد من أعضاء الاتحاد.

وأكد أهمية حماية الحريات والحق في الاعتقاد وإنشاء نقابات مستقلة وجمعيات أهلية، والحفاظ على مجانية التعليم وعدم المساس بها، مشددًا على ضرورة الإبقاء على نسبة الـ50% للعمال والفلاحين بالدستور الجديد.

كما تمسك قطب فايق، رئيس حركة الدفاع عن المعاشات، أيضًا بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين، مطالبًا بإحداث توازن في الدستور الجديد بين جميع شرائح المجتمع.

ودعا فايق إلى تشكيل مجلس من أصحاب المعاشات؛ باعتبار أنهم يمثلون نحو 36% من المجتمع، وتدشين صندوق للعاملين وأصحاب المعاشات لحماية أموالهم، مشددًا على ضرورة إطلاق حرية النقابات وأخذ رأي العمال في التشريعات التي تخصهم.