أكد د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان جاء بناءً على ضرورة وجدها الرئيس.
وقال خلال مداخلة مع التليفزيون المصري: إن حالة الضرورة هي بقاء السلطة التشريعية في يد مجموعة من الجنرالات الذين لا صلة لهم بالعمل السياسي ولا التشريعي؛ فعلى هذا الأساس تكون عودة مجلس الشعب لمدة ثلاثة أو أربعة شهور في إطار حالة الضرورة وهي حالة ملحَّة لما تمر به البلاد الآن.
ودعا نصار إلى أن يمارس مجلس الشعب اختصاصاته في إطار حالة الضرورة ولا يتعداها إلى غيرها.
