أكد سامي مهران أمين عام مجلس الشعب أن المجلس بعد عودته بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية الأحد الماضي سيستكمل مناقشة كل مشروعات القوانين التي تم البدء فيها، وأوشك على الانتهاء منها، مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما صرَّح بانعقاد مجلس الشعب، ظهر اليوم الثلاثاء، بكامل أعضائه بناءً على قرار من الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس دون وجود جدول أعمال؛ حيث ستكون الجلسة افتتاحيةً للبدء في مزاولة المجلس لمهامه مرةً أخرى.

وقال مهران في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن قرار الرئيس هو سحب لقرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي يعدُّ إقرار المشير كأن لم يكن شيئًا، وسيزاول المجلس عمله على هذا الأساس من حيث انتهى إليه، لافتًا إلى أنه تم إرسال إشارات بحضور جلسة اليوم لعدد 508 نواب بعد أن تمت دعوتهم للانعقاد وممارسة مهامهم الدستورية والتشريعية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه لم ترد إليه أية استقالات رسمية من أي عضو من أعضاء مجلس الشعب، خاصةً في ظل ما تردد على وسائل الإعلام من استقالة النائب مصطفى بكري أو غيره، كما نفى علمه مسبقًا بقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مرةً أخرى، مؤكدًا أنه فوجئ به مثله مثل أي مواطن على شاشات التلفزيون، كما أوضح أنه ليس هناك جدول زمني للدورة الانعقادية لمجلس الشعب؛ حيث سبق واستمر المجلس في الانعقاد على مدار 12 شهرًا أثناء نظر قضية نواب المخدرات.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الأمانة العامة لمجلس الشعب الاستعدادت اللازمة لانعقاد جلسة اليوم، بينما سحبت القوات المسلحة أفرادها من عملية تأمين مبنى البرلمان باستثناء أعداد قليلة، بينما تولى المهمة حرس المجلس وأفراد الأمن المركزي.