أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط أن المدافعين عن الحرية مستعدون أن يبيعوها لمجرد تجنُّب فوز فصيل آخر بالحكم، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الحرية يكون بتأكيد مدنية الحكم وعدم عسكرته.

وقال في تغريدة عبر موقع "تويتر": بديهيات الديمقراطية لا تسمح لمحكمة بحل برلمان وأن حكمها بعدم دستورية نص يقتضي العودة للإرادة الشعبية لا استباقها.

وأضاف: انتقدت قرار المجلس العسكري في 15 يونيو بحل مجلس الشعب، فالبرلمانات لا يحلها سوى من اختارها، أي الشعب، ومرسي سحب قرار العسكري وحدد أجلاً لانتخاب مجلس الشعب.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دائمًا ما دفع البلاد إلى حافة الهاوية بسياساته، متسائلاً: من ينتقد مرسي لإلغاء قرار العسكري بحل الشعب؟ هل هو قلق من إغضاب العسكري أم على الديمقراطية؟!